تورم / روش همگرايي / مكتب انتظارات عقلايي / ايران

از مشكلات اقتصادي بسيار مهم در ايران، طي چند دهه اخير، مي‌توان به پديده تورم همراه با بيكاري و يا به عبارت ديگر، ركود تورمي اشاره كرد كه باعث گرديده رابطه جانشيني بين تورم و بيكاري به راحتي ميسر نباشد. در چنين شرايطي اجراي سياست‌هاي پولي و مالي براي تحقق اهداف سياستگذار، با مشكل مواجه شده و نياز به سياستهاي زيربنايي و متفاوت از سياست‌هاي معمول دارد.

شواهد نشانگر اين است كه سياستگذاران نه تنها به هدف خود كه همانا تثبيت قيمت‌ها، كاهش عدم اطمينان اقتصادي و از ميان بردن بيكاري است دست نيافته، بلكه با اعمال سياست‌هاي نادرست خود موجب شدت يافتن نابساماني‌ها گرديده‌اند. در نهايت، تورم موجود، به توم مزمن تبديل شده و آن هم از طريق شكل‌گيري انتظارات تورمي به شتابان بودن تورم كمك كرده است.

در اين ميان حجم پول، به عنوان يك متغير عمده اقتصادي كلان و نيز يكي از ابزارهاي اصلي سياست‌هاي دولت مي‌باشد كه جهت مهار تورم به كار گرفته مي‌شود. اين مطلب، تقريباً، يكي از اصول پذيرفته شده تمام مكاتب اقتصادي است ولي در مورد تاثير حجم پول بر روي توليد و قيمت‌ها، اختلاف ريشه‌دار و متعددي بين مكاتب مختلف اقتصادي وجود دارد. به اعتقاد پولگرايان در چنين شرايطي، افزايش عرضه پول در درازمدت منجر به تورم شده و تأثيري بر رشد محصول نخواهد داشت.